الجمعة 22 نوفمبر 2024
توقيت مصر 02:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

التضامن يخصص شهر يونيو للتوعية ضد جريمة ختان الإناث

وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على جريمة ختان الإناث 14 يونيو  2020، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تخصيص شهر يونيو للتوعية ضد جريمة ختان الإناث من خلال برنامج "وعي" وذلك انطلاقاً من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الحوار هو من الوسائل المهمة لإثارة الوعي وتصحيح الممارسات الخاطئة .

وقالت د.نيفيان فؤاد مستشار برنامج وعي أن البرنامج قام بجمع 212 تعليقاً وسؤالاً من الجمهور حول ختان الإناث عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وهو ما يعني تفاعل الجمهور مع رسائل التوعية ضد ختان الإناث التي نشرتها الوزارة في الشهر الماضي، وقد ساعدت رسائل التوعية على إقامة حوار مجتمعي بين الجمهور بعضهم البعض حول عدة أفكار وأطروحات وأسئلة أبرزها : هل أمرنا الدين بختان البنات وهل يؤدي ختان البنات إلى تهذيب الرغبة وضبط الأخلاق، وهل كل أسرة حرة في ختان بناتها كما تريد .

وأضافت فؤاد أن البرنامج قام بعرض مشاهد من كلمات الرائدات الاجتماعيات عن ختان البنات علاوة على إرسال كتيب " ختان البنات جريمة" إلى جميع الرائدات الاجتماعيات عن طريق "الواتس أب" ، وذلك من أجل نشره وتوعية المجتمعات المحلية.

يشار إلى أن قصة اليوم الوطني للقضاء على جريمة ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام هو ذكرى وفاة الطفلة بدور " 13 عام "من محافظة المنيا، نتيجة  ختانها على يد طبيبة في 14 يونيو 2007، وكانت وفاتها أحد الدوافع الأساسية لصدور أول قانون لتجريم ختان البنات في مصر عام 2008، ثم قتل الطفلة كريمة مسعود "14 عاما" من محافظة الغربية أثناء ختانها أيضا في عام 2008، كانا من الأسباب الأساسية لصدور فتوى   تحريم ختان الإناث من قبل دار الإفتاء المصرية، ومنع الأطباء نهائياً من إجراء ختان البنات من قبل وزارة الصحة في عام 2007، ثم صدور أول قانون لتجريم ختان البنات عام 2008 كجنحة .

ونظراً للتغييرات الكبيرة التي حدثت في قضية ختان البنات وصاحبت وفاة الطفلة بدور شاكر ، اقترح البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث آنذاك هذا اليوم ليكون يوماً وطنياً للقضاء على هذه العادة العنيفة وتكون مناسبة لتوعية المجتمع بالآثار المدمرة لهذه الجريمة على صحة المرأة النفسية والجسدية وسعادة الأسرة ، ولتجديد الالتزام المجتمعي بالقضاء على هذه الجريمة.