محامي الشاهد الوحيد في قضية شيماء جمال يفجر مفاجآت جديدة

كشف إبراهيم طنطاوي، محامي الشاهد الوحيد في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، عن آخر تطورات الأمر الذي أصدره النائب العام بحبس الشاهد الوحيد وعن مفاجآت في القضية.
وقال المحامي إبراهيم طنطاوي إن "القضية بدأت ببلاغ تقدم به القاتل، والذي يعمل عضوا بإحدى الجهات القضائية، بقسم شرطة أكتوبر، باختفاء زوجته، ونتيجة لتلعثم الزوج "المتهم" أكثر من مرة أمام رئيس مباحث القسم، المقدم إسلام المهداوي، ما دعا لاتجاه الشكوك نحوه"، لافتا إلى أنه "نظرا لحيثية ووظيفة القاتل فكان لزاما اتباع بعض الإجراءات أهمها رفع الحصانة عنه لتوجيه الاتهام له والقبض عليه".
وأضاف طنطاوي: "الشاهد الوحيد للقضية الذي كان متواجدا وقت ارتكاب الزوج للواقعة هو المدعو "ح.م"، وانتقلت بصحبة ذلك الشاهد لمقر نيابة حوادث الجيزة وعقب إدلائه بشهادته، تم إخطار النائب العام الذي كلف 5 مستشارين في نيابة الاستئناف قاموا بالتحقيق مع الشاهد وصولا لملابسات الواقعة"، مشيرا إلى أنه "خلال 24 ساعة من التحقيق تم اكتشاف تفاصيل وملابسات الواقعة بأكملها، وأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين القاتل وزوجته الإعلامية شيماء جمال تبادلا فيها السباب واعتداء بالألفاظ وذلك من واقع التحقيقات".
وأردف المحامي: "بعد تبادل السباب بينهما، ضرب المتهم زوجته 3 ضربات متتالية بسلاحه الناري "طبنجة" على رأسها وأثناء ذلك قام بخنقها بواسطة "اسكارف" (شال) كانت ترتديه وقتها مما تسبب في وفاتها في الحال"، مضيفا: "عقب سقوط الزوجة قتيلة حاول الشاهد الوحيد الهروب من المكان ولكن المتهم لاحقه وأمسك به وقام بتهديده بذات السلاح المُشار إليه قائلا له "محدش شافني غيرك".
وعقب ذلك قام المتهم باحتجازه بإحدى الأماكن بالساحل الشمالي استعداد لنقله بمكان آخر طرف بعض معارفه من العرباوي".

واستطرد: "عقب نجاح الشاهد من الهروب من محبسه بالساحل الشمالي بالحيلة، وكي يتمكن من الهروب أقنع المتهم بضرورة عودته للمنزل قائلا:"زوجتي قلقانة عليا وعشان ما تشكش في حاجة سيبني أروح أطمنها وهرجع تاني عشان أروح أقعد عند العرباوية اللي قولتلي عليهم"، متابعا: "عقب تمكن الشاهد من الهروب، حضر إليا بصحبة أسرته بعدما أخبرهم بتفاصيل الواقعة وهم من شجعوه على الإدلاء بتفاصيل الحادث وعدم الخوف لأن الصدق هو ما سُينجيه وليس الهروب وإخفاء الحقيقة".
وأكمل إبراهيم طنطاوي معلقا على طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها، بالقول: "القتيلة كانت زوجة ثاني.."وكانوا متجوزين بعقد عرفي لمدة 3 سنوات ثم تزوجوا فترة أخرى زواجا رسميا"، وتلك الزيجة كانت سرية لا تعلم زوجته الأولى شيئا..وذلك كان من الأمور التي كان مهددا بها"، موضحا أن "علاقة المتهم بالشاهد تعود لمعرفة منذ أكثر من 11 عاما.. وبحكم ذلك كلف المتهم الشاهد بالبحث له عن مزرعة للاحتفاظ ببعض الدواب بها استعدادا لذبحها كأضاحي".

ونفى المحامي من واقع التحقيقات وشهادة الشاهد، "قيام المتهم باستئجار المزرعة لتنفيذ جريمة القتل بها".

وأشار إلى أن "تلك الجريمة حدثت وليدة اللحظة، ولم تكن مدبرة من قبل القاتل، بل حدثت نتيجة حدة المشادة بين الزوجين واستفزاز الزوج وتبادل الشتائم والتهديد والابتزاز أثناء تواجدهم داخل المزرعة".

وعن طريقة رفع الحصانة لتوجيه الاتهام، أوضح طنطاوي أنها تمت "وفقا لنص قانون السلطة القضائية تحديدا نص المادة 94 والمادة 96 من القانون الخاص بالسلطة القضائية وهو أن النائب العام الذي يكلف قضاة التحقيق بأي قضية خاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية".