ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها جاء نصه: "ما هو حكم الشرع في الخلع وشروطه".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، علي السؤال قائلاً: "إن الخلع جائز شرعًا، ومن شروط الخلع أن ترد المرأة المهر لزوجها عند الخلع، وكل زوجة تريد أن تخلع نفسها من زوجها عليها أن ترد المهر بالكامل لزوجها".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المعمول به في القضاء المصري، أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.