"كان بمزاجها في شقتي".. اعترافات اللاعب أحمد المحمدي بشأن اغتـ.ـصاب فتاة قطرية

 تصدر اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد اتهامه بالتعدي على فتاة في قطر.. فما القصة؟ وما ينتظر اللاعب المصري؟

 ماذا فعل أحمد ياسر المحمدي؟

البداية كانت عندما تقدمت فتاة في دولة قطر بتحرير محضرًا ضد اللاعب المصري أحمد ياسر المحمدي تتهمه فيه بالتعدي عليها واغتصابها، حيث تم التحقيق مع اللاعب إلا أنه أنكر التهمة، مؤكدا أن البلاغ كيدي ولا أساس له من الصحة، حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين الكشف على الفتاة القطرية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وتبين أن قطر خاطبت الإنتربول المصرى بضبط اللاعب عند وصوله لأنه مطلوب على ذمة قضية اغتصاب فتاة، حيث قامت قوة من قسم شرطة عابدين بترحيل لاعب كرة القدم المتهم بالتعدى على فتاة قطرية إلى نيابة عابدين لسماع أقواله.

ماذا قال أحمد ياسر المحمدي؟

وأكد اللاعب خلال التحقيقات أن القضية قديمة وتم إخلاء سبيله فيها منذ عامين وأنه لم يرتكب تلك الجريمة، وأنه لا يجد مبررًا لاتهام الفتاة له بهذه التهمة، موضحًا أنها صديقته.

وأضاف أنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعدى عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

وقررت نيابة وسط القاهرة حبس أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في دولة قطر.

ماذا ينتظر أحمد ياسر؟

وفقا لقانون الجنايات المصري، فإنه «حال ارتكاب أي مواطن جريمة خارج البلاد سواء جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون المصرى وفقا لنصوصه»، لذا ستتم معاقبة اللاعب أمام محاكم الجنايات المصرية عقب ترحيله من النيابة لمحكمة الجنايات في حال ثبوت تهمة التعدى على فتاة قطرية واغتصابها.

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة».

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.