سرقة أسلحة الحرس الوطني الكويتي وبيعها للمواطنين ومفاجأة بشأن المتهم

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن رقيب في الحرس الوطني لمدة 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن، بعد إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.
وقررت المحكمة سجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار)، وذلك بحسب ما ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.
ووقعت الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقةها بقصد بيعها والاتجار بها.       
يذكر أن محكمة الجنايات بدأت أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.