رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول
مرة، على الشائعات التي أثيرت حول رسوم الزواج، والتي ستفرض لصالح صندوق الأسرة،
الذي سيصدر بـ قانون صادر عن مجلس النواب، ضمن المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة
بالأسرة والأحوال الشخصية، التي يتم الإعداد لها حاليًا من قبل لجنة مكلفة من
الرئيس.
وأثيرت شائعات حول رسوم الزواج في
نهاية العام الماضي، وبالتحديد في شهر ديسمبر 2022، عندما أعلن الرئيس السيسي عن
إطلاق صندوق الأسرة، في معرض حديثه عن مشروع قانون الأحوال الشخصية حينها، وبين
أنه سيتم فرض رسوم على المقبلين على الزواج لصالح الصندوق، تستهدف من خلال الدولة
تحقيق الاستقرار الأسري والحماية والضمان الاجتماعي.
بعد تلك التصريحات، أثار البعض
شائعات لا تستند إلى حقيقة وواقع النصوص المقترحة بـ قانون الأسرة الجديد، والذي
ينص على إنشاء صندوق، وادعى البعض أن المقبلين على الزواج سيدفعون رسومًا تصل إلى
30 ألف جنيه، داعين الشباب للتعجيل بالزواج قبل أن يصدر القانون الجديد.
ورغم أن تلك الادعاءات غير صحيحة
ونفتها الحكومة في بيان رسمي صادر عنها، غير أن الرئيس السيسي حسم الجدل وطمأن
المواطنين بشأن رسوم الزواج، نافيًا نفيًا قطعيًا ما أثير من شائعات حولها، الأمر
ذاته أكده وزير العدل المستشار عمر مروان، والذي أشار إلى أن المبالغ التي ستحصل
لصالح صندوق الأسرة المصرية مبالغ زهيدة للغاية، وفي متناول جميع الطبقات.
وكشف عدد من النواب أن الشائعات
التي أثيرت حول قانون صندوق الأسرة المصرية، تستهدف إثارة الرأي العام ضد القانون
قبل صدوره، رغم أنه يحقق حماية كبيرة للأسرة المصرية، التي تحتاج إلى مثل هذا
القانون ليتواكب مع الواقع الذي نشهده، حيث توجد مشاكل تتعلق بالنفقة الزوجية
وخلافه.
رسوم صندوق الأسرة
وأكدت النائبة عبلة الهواري، عضو
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فرض إنشاء صندوق الأسرة، يهدف
إلى التصدي إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، مشيرة إلى أن رسوم الزواج
سوف تكون مبالغ زهيدة للغاية وليس كما أشاع البعض عن أن رسوم الزواج سوف تصل إلى
30 ألف جنيه.
وقالت "الهواري"، - حسب
صدى البلد- إن صندوق الأسرة سوف تكون له أوجه مساعدات عديدة، سواء من خلال سداد
نفقة الزوجة والمطلقات وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الإجراءات
التشريعية التي من المنتظر اتخاذها، سوف تحد من حالات الطلاق.
وكانت عضو لجنة التشريعية بمجلس
النواب اقترحت أن يكون من ضمن رسوم الزواج التي تفرض لصالح صندوق الأسرة؛ فرض رسوم
على استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي، وذلك كأحد أوجه دعم الصندوق.
رسوم الزواج الحالية
تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص على
التزام الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين، على أن تكون موارد الصندوق كالتالي:
- مبلغ 100 جنيه عن كل
واقعة زواج يدفعها الزوج و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- مبلغ 100 جنيه
عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع و10 جنيهات عن
كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- مبلغ 20 جنيها عند
الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالٍ له.
- مبلغ 5 جنيهات على كل
مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم
القومى.
- طابع قيمته 5 جنيهات
لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات
المختلفة.
