رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر انسحبت
من الاتفاق الدولي للحبوب، لإنها وجدت أن تكلفة الاشتراك في الاتفاقية أكبر من
الفائدة التي تحصل عليها، مضيفا: "قررنا الانسحاب من الاتفاق توفيرا للعملة
الصعبة، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية تعمل على أكثر من جبهة لتوفير العملة
الصعبة".
وأعلنت الحكومة الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة
والتي جرى إبرامها قبل عقود.
كما قالت وزارة الخارجية لوكالة "رويترز"، منذ يومين، إن القرار
اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل
"قيمة مُضافة".
قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، بدء نفاذ اتفاقية
تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي
أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة
الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995.
في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز
التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة
الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في
استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
