رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
خرج إسلام
البحيري قبل قليل، من ديوان قسم مصر القديمة في القاهرة؛ بعد قرارات إخلاء سبيله
الصادرة من نيابات أكتوبر أول ومدينة نصر والعجوزة ومصر القديمة.
كشف مصدر قضائي،
أن إسلام البحيري عليه 4 أحكام غيابية، صادرة ضده بالحبس “عام” و"3
سنوات" في قضية شيكات بدون رصيد، جنح أول أكتوبر، والأحكام صادرة في أعوام
2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.
وتقدم إسلام
بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، صباح باكر الإثنين، على أحكام أخرى صادرة
ضده في عام 2024، شيك بدون رصيد، جنح العجوزة، وصادر أيضا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.
كما صدر ضد
إسلام البحيري، 3 أحكام قضائية شيكات بدون رصيد، من جنح مصر القديمة، عامي 2021
و2022، وصادر فيها أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات عن كل قضية، وكذا قضية في مدينة
نصر شيك بدون رصيد، صادر فيها حكم غيابي بالحبس.
وشرحت المصادر
أن إسلام البحيري أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية، جميعها شيكات بدون رصيد، القضية
الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والقضية الثانية قيمة الشيك 600 ألف جنيه،
والقضيتين الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه لصالح شركات
مقاولات ومعمار وطبيبة.
وأخلت نيابة
أكتوبر، سبيل الباحث إسلام البحيري؛ بعد معارضته على 4 أحكام صادرة ضده في قضايا
شيكات بدون رصيد، لصالح شركات مقاولات، وطبيبة في أكتوبر أول.
وحضر إسلام البحيري
إلى سراي نيابة أكتوبر أول، وسط حراسة أمنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل
المعارضة على الحكم، وفور انتهاء الإجراءات؛ قررت النيابة إخلاء سبيله من قسم
الشرطة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وألقت الأجهزة
الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الباحث إسلام البحيري، وذلك على خلفية صدور 6
أحكام قضائية في شيكات بدون رصيد ضده، وتم اقتياده لتنفيذ الأحكام.
وكانت سيدة
أجنبية حررت محضرا بمديرية أمن الجيزة، ضد الباحث إسلام البحيري، تتهمه فيه بالنصب
عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي؛ بعدما أوهمها باستثمارها في
البورصة.
وتلقت الأجهزة
الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول، تضمن ورود بلاغ من
سيدة أعمال أجنبية ضد إسلام البحيري؛ لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي
قيمته 300 ألف درهم إماراتي.
وقالت السيدة إن
اسلام البحيري أقنعها باستثمار أموالها في البورصة؛ لأرباحها الضخمة، فحولت له
المبلغ المطلوب منذ عامين، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه، كنوع من
الضمان، مقابل أموالها، إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح، أو يعيد
إليها أصل المال.
وأضافت محررة
المحضر، أن إسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها؛ فقررت صرف الشيك المحرر منه،
وعندما اتجهت إلى البنك؛ فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه، ما دفعها لتحرير محضر ضده.
وأخطرت النيابة
العامة للتحقيق، حيث تنازلت السيدة عن محضرها، وانقضت الدعوى بالتصالح.
