وافقت
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض
أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147
لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت
التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط
ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص
المادة الثانية على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة
1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100
جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، في ما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط
لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح)، فيكون الرسم 50
جنيهًا ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية؛ المصريون
والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
من
جانبه استنكر رجل الأعمال الأعمال نجيب ساويرس هذا القرار، وكتب عبر حسابه على
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" قرار غبي.. مفيش بلد في العالم
ياخد منك فلوس وانت خارج".