شارك كلا من الدكتورة مشيره خطاب الخبيرة الحقوقية والأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية والدكتور حسام بدراوي مؤسس حزب في مؤتمر لدعم حقوق الإنسان، تحت إشراف وتنظيم مؤسسة ماعت.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعلى خلفية انتهاء عرض ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، استضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " اجتماع الخبراء رفيع المستوى الاول " لمناقشة وإطلاق الإطار الاستراتيجي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل (2020 – 2024)، تنفيذا لما تعهدت به المؤسسة خلال ندوتها التي عقدت يوم 14 نوفمبر 2019 على هامش اجتماعات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الأمم المتحدة.
شارك في الاجتماع نخبة مختارة من المفكرين والشخصيات العامة وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين بهدف استعراض ومناقشة التوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الامم المتحدة بجنيف في 13 نوفمبر 2019، ومناقشة مسودة إطار العمل الاستراتيجي لتحسين وحماية أوضاع حقوق الإنسان والذي يستند إلى التوصيات المقدمة لمصر، ويأخذ في اعتباره الفرص والتحديات والسياقات الدستورية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكد المشاركون على إن التوافق حول إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتحسين وحمايه أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة الراهنة تقع مسئوليته ليس على الحكومة فقط، ولكن يجب أن تلعب قوى المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي والبرلمان دورا محوريا في ذلك ، لذا فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تسعى إلى المساهمة في ذلك من خلال توفير منصة تشاركية لكل هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والأيديولوجية في سياق عملية حوار وطني ايجابي وبناء يلتزم بالواقعية ويتسم بالطموح وينفتح على كافة المؤسسات الوطنية المعنية.
الجدير بالذكر أن اللقاء انتهي إلى تشكيل لجنة تأسيسية تضم مجموعه من الخبراء الحقوقيين والبرلمانيين والشخصيات العامة ، هم ( الدكتورة/ مشيره خطاب الخبيرة الحقوقية والأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية والدكتور/ حسام بدراوي مؤسس حزب الاتحاد و جمال الشريف النائب البرلماني والمحامي بالنقض و هاني هلال المحامي والخبير بقضايا الطفولة والدكتور/ ولاء جاد الكريم خبير المشاركة الاجتماعية ورئيس مؤسسه شركاء من اجل الشفافية والدكتور/ عماد جاد النائب البرلماني والخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والدكتور/ عبدالحميد كابش الخبير في حقوق ذوي الإعاقة والأستاذة / ناهد يسري خبيرة النوع الاجتماعي والتنمية والنائبة البرلمانية والخبيرة التنموية/ منال ماهر الجميل والأستاذ / مجدي حلمي الكاتب الصحفي والخبير الحقوقي وايمن عقيل المحامي بالنقض ورئيس مؤسسه ماعت للسلام)
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد المسودة الاولية للإطار الاستراتيجي التي ستطرح للنقاش من خلال عدة لقاءات تشاوريه، ومن المتوقع أن يصدر إطار العمل الاستراتيجي مطلع شهر يناير 2020.