ماعت تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وذلك خلال الندوة التي عقدتها اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

وشارك في الندوة كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو عضو منتدى صناع السلام والتنمية، وأدارت الندوة ليديا كاكورو من اليونان.

وخلال الندوة قالت مشيرة خطاب إن هذه الإستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الإنسان لمواطنيها. وتهدف الإستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وباعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت خطاب أن الإستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري.  وتحدد الرؤية والسياسات، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وانفاذ حقوق الإنسان، وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الإستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.

من جانبه أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن دور المجتمع المدني في إستراتيجية تحسين حقوق الإنسان والتي أطلقتها ماعت اليوم تعتمد على متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعهدات التي ستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل.

 وأضاف عقيل أن على المجتمع المدني ان يبدأ العمل من اليوم التالي لاعتماد التقرير، وهذا ما فعلته مؤسسة ماعت حيث قامت أمس 13 نوفمبر وعقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجميعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات. كما أشار رئيس مؤسسة ماعت إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.

وخلال الندوة عرض عقيل إحصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2019 وأكد على ان الإرهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة، ووجه عقيل رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدولية والجهات المانحة إلى أن دورنا جميعا هو مساعد الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حاله حقوق الإنسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط.

كما أكد روبرتو كابوتو ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني من اجل تنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة وان الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق تنمية في المجتمع وأن هذا لم يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.