الحكومة تكشف عقوبة منع المحجبات من دخول المطاعم

أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" من معلومات بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها.

وأكدت الوزارة، أن اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة، أفادت بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات.

وأوضح أن اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويتناولون الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات، كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكل روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

ودعا عامر، من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، التقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وفي ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية: لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.

وتصل عقوبة منع المحجبات من دخول المطاعم السياحية وفقا للقانون، إلى غلق المنشأة فوراً دون سابق إنذار، لأن التمييز ممنوع، سواء على أساس الزي أو اللون أو الجنس، حيث إن غلق المنشأة أو المطعم، يتم بشكل مؤقت لمدة معينة لحين تلافي أسباب المخالفة، على أن تعود المنشأة مرة أخرى للعمل وأخذ تعهد كتابي من مالك المنشأة بعدم تكرار هذه المخالفة، وإذا وقعت مرة أخرى، يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أصدرت في وقت سابق، منشورًا دوريًا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد فيه أن الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها، والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني، على أن تضع في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذى يليق به، والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأي حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول، وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.