رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
تتجه الأنظار اليوم، صوب واشنطن، التي تشهد اجتماعًا مهمًا يضم وزراء الخارجية والمياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا لبحث مفاوضات سد النهضة، وذلك برعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيفين منوشين، وبحضور ممثل عن البنك الدولي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات.
كما أعلن أنه شخصيًا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدًا لحرصه البالغ على خروجها بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي قمة سوتشي بروسيا التي انعقدت قبل أيام اتفق الرئيس السيسي وأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، على إعادة التفاوض مجددًا بين الجانبين لحل الخلافات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وعلى مدار 8 سنوات دخلت مصر والسودان وإثيوبيا في أكثر من 20 اجتماع على المستوى الوزاري وعشرات الاجتماعات الفنية والزيارات المتبادلة بين الثلاث دول دون نتيجة.
الدكتور نور أحمد نور، خبير الموارد المائية، قال إن هذه الخطوة كانت نتاج محاولات كثيرة قامت بها مصر من أجل إدخال وسيط دولي في المفاوضات، واصفًا إياها بأنها خطوة «إيجابية وجيدة».
وأضاف لـ«المصريون»، أن «موافقة إثيوبيا على حضور الاجتماع بعد رفضها لأي وساطة ينبئ بأن الاجتماع سيسفر عنه نتائج إيجابية، مع الأخذ في الاعتبار إن الجانب الإثيوبي متعودين منا دائمًا على المراوغات والمماطلة، لكن نتمنى أن لا يحدث ذلك».
خبير الموارد المائية، أكد أنه إذا تدخل الجانب الأمريكي بثقله فإن المفاوضات سينتج عنها حلول جيدة، منوهًا بأنه عند دخول أمريكي أية مفاوضات إما ينتج عنها حلحلة للوضع أو تعقيده.
وأشار إلى مصر تلجأ لكافة الطرق والسبل لحل تلك الأزمة الممتدة منذ سنوات بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر تريد من إثيوبيا توضيح نقطتين فقط وهما زمن ملء السد وطريقة التشغيل.
وقال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن عقد هذا الاجتماع في واشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي خطوة جيدة، مؤكدًا أن دعوة دولة مثل الولايات المتحدة لهذا الاجتماع يعني أنه سيكون هناك حد أدنى من الاتفاق.
وأضاف لـ«المصريون»، أن الاجتماع سينتج عنه حلحلة للموقف وإعادة الروح للمفاوضات مرة أخرى، متوقعًا أن ينتج عنها اتفاق مبدأي سياسي وأن تسير المفاوضات في جو من التعاون.
مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية، أوضح أن الاجتماع لن ينتج عنه حل نهائي لأزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن هذه ليست مفاوضات ولكن اجتماع أو مباحثات على اعتبار أن الجانب الإثيوبي قال إنه لا حديث عن الجانب الفني.
ووصف الاجتماع بأنه «سياسي اقتصادي، خاصة أنه يضم وزير الخزانة الأمريكي أو ممثل عنه ومندوب عن البنك الدول»، متابعًا: «وجود البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية يعني وجود شق اقتصادي، حيث إنه إذا تم الاتفاق على أن تكون سنوات الملء خمسة بدلًا من ثلاثة فإن ذلك سيكون له ضرر على إثيوبيا وبالتالي سيتم تعويضها».
وأردف: «أتوقع إذا نجح الاجتماع أكثر فإنه سيتم الاتفاق على وجود ممثل من البنك الدولي في مرحلة المفاوضات، وهذا ما طالبت به مصر من قبل ورفضه الجانب الإثيوبي»، متمنيًا أن يسفر عن الاجتماع نتائج إيجابية.
ومنذ أيام أعلنت عدة جهات رسمية مصرية وصول مفاوضات سد النهضة لنفق مظلم، لا سميا بعد التعنت الإثيوبي ورفضه لكافة المقترحات المصرية لإنهاء الأزمة، إذ أعلن المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وصلت إلى طريق مسدود، نظرًا للتعنت الإثيوبي.
وأضاف أن هذه النتيجة بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وعقب هذا الإعلان، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن دعمها للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الإدارة الأميركية تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود تتسم بحسن النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى احترام دول وادي النيل لبعضهم بعضا فيما يخص حقهم من المياه.
وعقب ذلك، أعلن السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
المُتحدث باِسم الرئاسة، ذكر أن مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015.
