رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أعلن الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر
تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، اعتبارًا من
الأول من فبراير المقبل.
يهدف هذا القرار
إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في إطار تطور تقنيات الاتصالات في
البلاد.
مواصفات الهواتف
المطلوبة حسب المعايير الدولية
مع بداية الشهر
المقبل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف
المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات
الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل
الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا
على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
حماية حقوق
المستخدمين وضمان خدمة أفضل
تأتي هذه الخطوة
في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف
المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة
التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع
الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة
نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد
الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
سيتم تحديد
الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات
المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك
الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من
توافق جهازك مع المعايير الدولية
ويحث الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي
يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا
التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم
التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز
إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
