قال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المصدر الحكومي قوله: كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب.
وتابع "لكن علي قشيب هارب وسيتم البحث عنه، كما سنتمثل للاتفاق بتسليم البشير إلى الجنائية الدولية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض ضد "البشير"، بخمس اتهامات في جرائم ضد الإنسانية «القتل العمد، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب»، وتهمتي جريمة حرب «الهجوم على السكان المدنيين، النهب»، وثلاث جرائم إبادة جماعية ضد مجموعات عرقية دارفورية، خلال الفترة 2003 – 2008.
ووفق تقارير الامم المتحدة قتل جراء النزاع 300 الف شخص وفر 2,5 من منازلهم في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة الاف.
ويحتجز البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال عليها مجلس الامن الدولي ملف دارفور بعد اجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الاقليم.