رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أعلنت الحكومة السودانية، أنها توصلت إلى اتفاق مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ وأبرزهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا دعت في أغسطس الماضي، الخرطوم إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول، عمر البشير (75 عامًا)، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب).
وجاءت مطالبتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسية (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي أول حكم منذ الإطاحة به، أدانت محكمة سودانية، في ديسمبر، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا نظرا لكبر سنه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، خلال تصدي القوات الحكومية لتمرد مسلح في دارفور، منذ عام 2003.
