الخميس، 13-02-2020
11:20 م
المصريون ووكالات
أعلن "حزب الوسط الإسلامي"، ثاني أكبر الأحزاب الأردنية، الخميس، عزمه بحث مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، على خلفية منعه من عقد مؤتمره العام بعد يومين.
وقال الأمين العام للحزب، مدالله الطراونة، إن "متطلبات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تقضي بعقد مؤتمر عام للأحزاب مرة كل عامين، وفق الأنظمة الداخلية للأحزاب".
وأضاف الطراونة، في تصريح للأناضول: "بناء على ذلك، قمنا بالمخاطبات اللازمة للوزارة المعنية، وهي الشؤون السياسية والبرلمانية، لعقد المؤتمر السبت المقبل، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب" بالعاصمة.
واستدرك: "تفاجأنا اليوم بقرار من وزارة الداخلية بمنع إقامة المؤتمر، وربطت ذلك بقرار مشابه لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)".
وأردف الطراونة: "تأكدنا من حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي نفى بشكل قاطع تقدمه بأي طلبات لعقد مؤتمر له".
وشدد على أن "هذا القرار يتعارض مع رؤى الملك عبد الله (العاهل الأردني) بالمشاركة الفاعلة للأحزاب وللإصلاح السياسي".
ولفت إلى أنه "بناءً على ذلك، قررنا أن نبحث مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، وسنصدر قراراً رسمياً بذلك بعد اجتماع مجلس شورى الحزب (لم يحدد موعده)".
من جهته، نفى أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، ما نقلته وزارة الداخلية لحزب الوسط الإسلامي، عن تقدمها بطلب لعقد مؤتمرها العام.
وقال العضايلة، في تصريح للأناضول: "لم نتقدم بأي طلبات، ومؤتمرنا عقدناه العام الماضي".
واستنكر العضايلة قرار وزارة الداخلية منع مؤتمر الوسط الإسلامي، معتبرًا ذلك "تغولا على العمل السياسي، وعدم رغبة في العمل الحزبي المرخص، وملاحقة الأحزاب مؤشر على تدهور الحياة الحزبية بصورة غير مسبوقة".
بدوره، اعتبر مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أن "أي نشاط سياسي حزبي داخل مقار الأحزاب لا يوجب إشعار الحاكم الإداري أو الحصول على أي موافقة من أي جهة معنية، وذلك بموجب قانون الاجتماعات العامة".
وأوضح ذات المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "أي نشاط يُطلب عقده خارج مقر الحزب، ينطبق عليه قانون الاجتماعات العامة، والذي يوجب إشعار الحاكم الإداري المختص بموعد إقامة الفعالية قبل 48 ساعة من تاريخ إقامتها".
وتابع: "لصاحب الولاية العامة أن يتخذ القرار المناسب بما يخدم اعتبارات المصلحة العليا، ويضمن سلامة المشاركين، علماً بأن هناك عدة أحزاب تقدمت بطلبات لإقامة فعاليات حزبية خارج مقارها، وتم رفضها".
وتنقضي الولاية الدستورية لمجلس النواب الأردني الحالي (الغرفة الأولى للبرلمان) بحلول نهاية إبريل/ نيسان المقبل، ليتم حله بعدها بموجب الدستور وتستقيل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة في البلاد. -
