الأحد، 22-12-2019
12:20 ص
المصريون ووكالات
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل إثيوبيا بـ2.9 مليار دولار، مدتها 3 سنوات؛ لمساعدتها على تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، السبت، بيانًا عن صندوق النقد الدولي، أوضح فيه أنه وافق أمس (الجمعة) على تمويل إثيوبيا بـ2.9 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن حزمة التمويل، "لمساعدة أديس أبابا على تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مستويات المعيشة".
وذكرت الوكالة الإثيوبية أن قرار المجلس التنفيذي "سيمكن من صرف فوري يعادل 308.4 مليون دولار".
ويهدف البرنامج إلى "معالجة نقص العملات الأجنبية والاختلالات الخارجية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وحماية الاستقرار المالي؛ لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية"، وفق المصدر ذاته.
ولم يوضح الصندوق موعد صرف حزمة التمويل وتفاصيل القرار.
وفي الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار فريق من الصندوق إثيوبيا، لإجراء مناقشات حول طلب السلطات حزمة التمويل، وفق بيان للصندوق قبل أيام.
وأشار البيان آنذاك إلى أن الفريق سيقدم طلب البرنامج إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد للنظر فيه.
ويتألف البرنامج المدعوم من الصندوق، وفق البيان من ركائز رئيسية، أبرزها "معالجة نقص العملات الأجنبية"، و"إصلاح القطاع المالي لدعم الاستثمار الخاص".
وقبل نحو أسبوع، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر تويتر، إن حزمة التمويل، لتدعيم إصلاحات هيكيلية في اقتصاد بلاده.
ولم يوضح الجانب الإثيوبي أو صندوق النقد، ما إذا كانت حزمة التمويل ستشمل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتتخوف مصر من تداعياته على حصتها المائية أم لا.
وسبق أن أكدت الحكومة الإثيوبية أن تمويل مشروع السد، الذي بلغت تكلفته المبدئية 4.7 مليار دولار، يتم من جانب الشعب والحكومة في إثيوبيا فقط وليس من أي مصدر خارجي آخر.
وأعلن آبي أحمد، أمام البرلمان في فبراير/ شباط 2019، أن "تأخير بناء السد أظهر زيادة في التكلفة بنسبة 60 بالمئة".
وسبق أن أعلنت أديس أبابا موافقة البنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 على تقديم 1.2 مليار دولار، لدعم السياسات الاقتصادية لإثيوبيا.
وتشهد البلاد ما تصفها الحكومة الإثيوبية "أكبر حملة إصلاحات اقتصادية"، كما أطلقت في يوليو/تموز 2018، أكبر عملية خصخصة للشركات التي تملكها الدولة للقطاع الخاص. -
