الكويت تستبدل عقوبة السجن بـ«سوار إلكتروني»

أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري بالكويت المستشار محمد الدعيج أن من أبرز ما تمت إضافته للسنة الجديدة إقرار السوار الالكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، وذلك بعد اطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرًا على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة الى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم، وفق ماذكرت صحف كويتية.
وفقًا لما اعتمدت اللجنة العليا للعفو الأميري من قواعد للعفو لعام 2021، وتنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا ادوات فاعلة في بناء المجتمع، أكد الدعيج أن القرار يأتي على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضي عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد.
وأفاد أن «هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوًا أميريًا مشروطًا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد، على نحو يسمح بالتحقق إلكترونيًا من عدم مغادرته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقًا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي ستصدر تباعًا.
وقال  الدعيج أن "هذا السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قِبل غير المختصين، ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته وفي حالة مغادرته النطاق المحدد من دون إذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الافراج فورًا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل".
وأضاف انه «تستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والمهمة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال، علمًا بأن ادارة تنفيذ الاحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة».
ولفت الدعيج ان «الكويت تعد أول دولة في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقًا أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام اثناء محاكمة المتهم».