الخميس، 07-05-2020
10:13 ص
وكالات- الدويني فولي
جاء ذلك في لائحة العقوبات التي أصدرتها المملكة، مؤخرا، بحق مخالفي التعليمات الحكومية التي تستهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وسجلت
السعودية نحو 32 ألف إصابة بالمرض، تعافى منهم نحو 7 آلاف وتوفي أكثر من 200 آخرين.
وتكافح
السعودية للسيطرة على انتشار الفيروس في البلاد، وفرضت من أجل ذلك حظر تجول شاملا وجزئيا وأغلقت عدداً من المدن ومنعت الت
نقل بين المناطق وعلقت رحلات الطيران وأوقفت العمرة وأغلقت المساجد والمدارس وقطاعات عديدة من العمل.
وقالت وزارة الداخلية إن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن معاقبة كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا.
لكن المستشار القانوني السعودي، بدر بن سعيد المالكي، قال إن تلك العقوبة التي تفرضها وزارة الداخلية، لا تخل بحق المتضرر بالحق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن الضرر من الشخص الذي نقل له العدوى.
ونقلت صحيفة "سبق" المحلية عن المالكي قوله: إن المصاب بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بإمكانه المطالبة بحقه الخاص ممن نقل إليه الفيروس، وذلك وفق إجراءات نظامية وشرعية محددة، وعند انطباق الشروط.
وأوضح المالكي أن كورونا من الأمراض المعدية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، وأن التكييف الفقهي للجناية بنقل الأمراض ينقسم إلى قسمين، الأول أن يستهدف نقل العدوى لشخص آخر سواء عمداً أو من دون قصد، والثاني أن تكون الجناية على وجه الإفساد العام.
وبين أن تعمد نقل العدوى إذا أدى إلى موت مَن نُقلت إليه، فإن المتسبب في ذلك قد يواجه حكم القصاص (الإعدام)، وإن كان الناقل لا يعلم أنه مصاب، بل كان مستهتراً وغير مكترث بأوامر ولي الأمر والجهات المعنية، بعدم التزامه بالحجر الوقائي، فيستوجب تعزيره نظير ضرره. ويعود ذلك لتقدير القضاء لحجم الضرر.
وأضاف المستشار المالكي أنه إذا كان هدف المريض الناقل إشاعة هذا المرض بين الناس، فهذه الصورة تعتبر من صور الفساد في الأرض، كما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه "يحق لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل العدوى للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيرا".
وكشفت وزارة الداخلية عن لائحة عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على الأشخاص المخالفين لتعليمات مواجهة كورونا، مثل الخروج وقت سريان الحظر، وتزوير تصاريح التنقل، وبث الشائعات، بحيث تصدر العقوبات بشكل مباشر من وزارة الداخلية مع إتاحة التظلم لدى لجنة تشكلها وزارة العدل وتكون قراراتها نهائية ولا تقبل الطعن.
