نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم، في ضبط مالك مؤسسة للتوريدات العمومية بالبحر الاحمر، خلال تقدمه ببعض الأوراق والمستندات (سجل تجاري، أوراق تأمينات، نموذج 9 حجز ضرائب، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية)؛ للحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من أحد البنوك، إلا أن الإجراءات توقفت، ولدى فحص أوراق السجل التجاري؛ تبين عدم صحتها، وحال حضوره للبنك والإستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق، قام بخطفها ومحاوله تمزيقها.
وبمواجهته اعترف بعدم صحتها، واضاف بتحصله على المستندات المزورة المضبوطة، من مالك مكتبه 37 سنة، مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف الاخير بمأموريه برئاسة قطاع الامن العام، وبمشاركه مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر، أسفرت عن ضبطه بالمكتبة، وبتفتيشها عثر على [ أوراق ممهورة بأختام مقلده منسوبه- على خلاف الحقيقه- لـ( نيابة الغردقة لشئون الأسرة/ احد المستشفيات الخاصة /مصلحة الضرائب /وزارة التموين والتجارة الداخلية / مصلحة الشهر العقاري )- جهاز كمبيوتر وطابعة ألوان وإسكانر]، واعترف بحيازته لها بالمكتبة؛ لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.
جاء ذاك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة مكافحة جرائم التزوير لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد
