شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فاضح للزوجات بدولة عربية

أصدرت محكمة جنايات شرق العاصمة الأردنية عمان، حكما هو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم الجنائية في الأردن، لضحيتي اتجار بالبشر، وهما شقيقتان، بالتعويض بمبلغ 30 ألف دينار لكل منهما، بدل الضرر المعنوي الذي وقع عليهما من قبل زوجيهما الشقيقين ووالدة زوجيهما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الأردنية، فقد حكمت المحكمة بالتعويض للمدعيتين بالحق الشخصي، ولكل منهما بمبلغ 15 ألف دينار على والدة الزوج، والزوج، وشقيقه، بحيث يدفع كل مدعى عليه هذا المبلغ للضحية.

كما حكمت على المدانين الثلاثة، عملا بأحكام قانون الاتجار بالبشر بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وبالتعويض المالي على جناية الاتجار بالبشر، وجنح حجز الحرية، والتهديد، والإيذاء.

وفي التفاصيل فإن والدة زوجي الضحيتين وهما شقيقتان، أجبرتهما على ممارسة أعمال مخلة مع 9 زبائن يوميا، وكانت تتقاضى ما يقارب 1500-2000 ألف دينار يومياً منهم.

قصة الشقيقتين كشفت بالصدفة، فأخوهما يعمل سائق تاكسي، وأثناء إيصاله أحد الركاب، عرض عليه صورهما في بيت للدعارة، فأخبر والدته بما حصل فقاما بإخبار إدارة حماية الأسرة.

وعقب كشف الجريمة، جرى تحويل الضحيتين إلى وحدة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ثم إلى المدعي العام الذي وصف الجرم بالاتجار بالبشر.

 كما تشير ملفات القضية إلى أن والدة الزوج كانت تجبر الضحية على ممارسة أعمال فاضحة منذ فترة الخطوبة وبعلم خطيبها، وعندما علمت أن الضحية لها شقيقة، عرضت على العائلة أن تزوجها لابنها الآخر، وهو ما تم لها.

وقد تم عقد زواج الشقيقتين في يوم واحد، وبدأت والدة الزوجين بإجبار الضحيتين على ممارسة الرذيلة مع 9 زبائن يوميا.

 وأفادت الضحيتان بأن والدة زوجيهما كانت تهددهما باستمرار بإخبار عائلتهما أنهما تمارسان الرذيلة، رغم أنها هي من تجبرهما على ذلك، وهي من تتقاضى المال من الزبائن.