الثلاثاء، 25-02-2020
12:30 م
متابعات- الدويني فولي
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 طريق مصر إسكندرية الصحراوى الحكم ببراءة إبراهيم المنيسى نائب رئيس تحرير الأخبار فى الدعوى رقم 46646 لسنة 2018.
وتفاصيل الدعوى البلاغ المقدم من مجدى عبد الغنى لاعب نادى الأهلى والمنتخب المصرى وعضو ااتحاد كرة القدم السابق ضد المنيسى يتهمه بكتابة مقال على بوابة أخبار الإلكترونية بسبه وقذفه واتهامه بالاستيلاء على ملابس وأدوات رياضية من مخزن الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وقد حضر للدفاع عن المنيسى خالد محمد على المحامى بالنقض والإدارية العليا وصمم على البراءة تأسيسا على انتفاء المسئولية الجنائية وتوافر شروط إباحة نشر الأخبار كما دفع بانتفاء أركان جريمتى السب والقذف وأثبتن صحة الوقائع التى ذكرها المنيسى فى الخبر المنشور.
لذا حكمت المحكمة ببراءة إبراهيم المنيسى ورفض الدعوى المدنية وتحميل مجدى عبد الغنى المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة صدر الحكم بتاريخ 19/2/2020
وكان عبد الغني قد لجأ للمحكمة ضد ما نشره المنيسي عن تفاصيل الملابس الرياضية التي تحصل عليها عبد الغنى دون وجه قانوني بعد اقتحامه مقر مشروع الهدف قبيل مشاركة المنتخب الوطني فى كأس العالم بروسيا الصيف الماضي، وهي الواقعة التي انفرد المنيسي بنشر تفاصيلها على بوابة أخبار اليوم ما دفع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد إلى سحب رئاسة بعثة المنتخب من عبد الغني وكلف زميله عصام عبد الفتاح للمهمة بروسيا الأمر الذي دفع عبد الغني لرفع دعوى قضائية متهما المنيسي بسبه وقذفه.
وبعد حكم غيابي استأنف فريق الدفاع عن إبراهيم المنيسي الذي ضم خالد محمد علي المحامي بالنقض كما انضم إلى فريق الدفاع المحامي الكبير محمد عثمان نقيب محاميي شرق القاهرة السابق والمحامى بالنقض والإدارية العليا وقد أثبت فريق الدفاع عن المنيسي صحة ما تم نشره وأثبتته لجنة التفتيش التي أمر وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ، بتشكيلها عقب عودة بعثة المنتخب من روسيا وقامت بمراجعة أوضاع الاتحاد وتضمن تقريرها الرسمي تفصيلات ما تحصل عليه مجدى عبد الغنى من ملابس على نحو غير مستحق وتسلمت محكمة جنح مستأنف صورة ضوئية من هذه المستندات وتأكد لها صحة ما نشره المنيسي الذى لم يوجه الاتهام للمدعى لكنه نشر تفصيلا لما تم وأقام عليه الدليل والحجة فقضت المحكمة ببراءة المنيسي وألزمت مجدى عبد الغني بأتعاب ومصروفات المحاماة.
يذكر أنه بعد الحكم الغياب بالحبس صدر حكم بعدم الاختصاص من محكمة الجنح المستأنفة بالهرم و إحالة الدعوى لجنايات الجيزة بناء على طلب محامي النقض.
