رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
كلف محمود الخطيب، ري?يس النادي الاهلي اليوم الخميس، الا?دارة القانونية بالنادي بتقديم بلاغ جديد للناي?ب العام ضد ري?يس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الا?خير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ا?مس، والذي اعتبر أنه حاول فيه التا?ثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ12 المقدّمة من ري?يس الا?هلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع المصري، حسب قوله.
وحسب – صدى البلد- جاء تكليف رئيس الا?هلي للا?دارة القانونية بتقديم البلاغ للتا?كيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الا?هلي وقياداته ورموزه، خاصة ا?ن ري?يس الزمالك لم يتوقف في حديثه الا?خير عند الا?ساءات غير الا?خلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الا?ساءة للعلاقة بين النادي ومو?سسات الدولة، وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتاد عليها في الفترة الماضية؛ لتبرير خروجه عن الا?داب العامة، لاسيما ا?ن النادي الا?هلي صاحب النشا?ة الوطنية، وري?يسه محمود الخطيب لا يزايد ا?حد على موقفه الواضح والداعم للسيد ري?يس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مو?سسات الدولة التي تبذل ا?قصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما ا?كد عليه ري?يس الا?هلي في كلمته الا?خيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة ا?يام..
يا?تي البلاغ رقم 13 من جانب الكابتن محمود الخطيب لثقته با?ن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض ا?ن تكون حماية لحقوق الشعب، وليس لحماية من يقدم فاصلا من الا?هانات والشتاي?م والسباب والاتهامات الباطلة بصفة شبه يومية، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات، خاصة الخوض في الا?عراض والا?ساءة للا?مهات، كما ا?ن ما تناوله ري?يس الزمالك في الفيديو الا?خير ا?مور من شا?نها التا?ثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب ضد ري?يس الزمالك، وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين 186، 187 من قانون العقوبات، وا?ن قيام ري?يس الزمالك بهذا التصرف ونشر ا?قواله على حسابه الرسمي على «الفيس بوك» ومن ثم تناولتها مواقع الكترونية ا?خرى، بهذا النشر تتحقق جريمة التا?ثير في القضاء والنيابة العامة في دعوى مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام.
