مصادر تكشف سبب استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي

أنهى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ولايته الثانية قبل أن تكتمل بإعلانه اليوم الأربعاء الاستقالة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا صباح اليوم، بتعيين عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وقدم السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وجاءت استقالة عامر من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023 وبعد مرور 7 سنوات من توليه منصب المحافظ من نوفمبر 2015 خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالةه هو أيضا قبل شهور قليلة من انتهاء مدته.

وأرجعت مصادر مصرفية تقديم عامر استقالةه إلى عدة أسباب رئيسية ضمنها استمرار الخلافات بين المحافظ والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بجانب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض لمصر، حسب مصراوي.

وأوضحت المصادر – حسب الموقع- أن من أهم اسباب استقالة عامر استمرار الخلافات مع قطاع الأعمال الخاص منذ صدور قرار وقف العمل بمستندات التحصيل على أغلب السلع المستوردة وهو ما أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة باستثناء 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.