للقضاء على السوق السوداء.. ما السعر المتوقع للدولار في البنوك في 2024؟

توقع مصرفيون، ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 38 و40 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري مع عودة مصر ممثلة في البنك المركزي المصري إلى مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي- السوق السوداء لتجارة العملة بشرط توافر حصيلة دولارية كافية لتجنب حدوث انخفاض غير متوقع للجنيه.


وخلال آخر عامين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى خلال تعاملات البنوك اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس 2023 وذلك مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ورغم تراجع الجنيه رسميا في البنوك ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة إلى 54 و55 جنيها بزيادة بنحو 24 جنيها عن السعر الرسمي في البنوك بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار مع بدء التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من بداية 2022.
وتتجه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030، بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا.

وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لا يزيد سعر الدولار عن 38 و40 جنيها كحد أقصى رسميا بالبنوك خلال الربع الثاني بالعام الجاري بشرط الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول المراجعات المعلقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حصيلة من النقد الأجنبي في يد البنك المركزي لا تقل عن 5 و8 مليارات دولار تمكنه من إدارة سعر الصرف.
وفسر تحديده سعر الدولار المتوقع منه مقابل الجنيه خلال العام الجاري إلى اقترابه من تكلفته الحالية على المستودرين من البنوك بنحو 38 جنيها بعد إضافة رسوم وعمولات تدبير الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وهو ما يساهم في عدم زيادة الأسعار في السوق من الخفض المرتقب حيث كافة السلع الأساسية مسعره عند هذا الحد.
واستبعد بنك جولدمان ساكس العالمي، في تقرير سابق له في يونيو الماضي عودة مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل الدولار إلا بعد حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار من أجل تحقيق هذا الهدف.