"فيتش" تتوقع تعويم الجنيه نهاية العام ليصل لهذا الرقم

توقعت شركة فيتش سوليوشنز العالمية (Fitch Solutions)، عبر تقرير ضمن خدمة (BMI)، سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.
ورجحت الشركة، في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك (ليقترب من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها).
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا.
وقالت الشركة: "نعتقد أن هذا سيحدث في سبتمبر أو أكتوبر عندما تجمع السلطات ما يكفي من رأس المال الأجنبي للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة"، لكنها لم تستبعد احتمالية تأجيل خفض العملة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وربط التقرير التابع لشركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، توقعاته بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقدرة الحكومة على جذب ما يكفي من التدفقات الأجنبية من خلال برنامج الخصخصة.

وفي يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات- المدرجة في برنامج الطروحات، كما تعمل حاليا على عدد من الصفقات الأخرى حيث تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالسي، كما أعلنت مؤخرا بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.

وتعتقد الشركة، في تقريرها، أن هذه الصفقات من بيع الأصول، إلى جانب الصفقات الكبيرة المحتملة الأخرى، مثل محطة كهرباء بني سويف (2 مليار دولار) والمصرف المتحد (600 مليون دولار) ستسمح للسلطات بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر قدرة على إدارتها.

وبحسب التقرير، تستكمل هذه الخطوة متطلبات صندوق النقد الدولي للسماح بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (والمعلقة منذ مارس 2023).

ووفق ما أوردته في التقرير، إذا سمحت الحكومة المصرية بالتقارب الكامل لسعر الصرف الرسمي مع السعر في السوق الموازي وأبلغت المستثمرين الأجانب بأن هذا سيكون التعديل الأخير للعملة، فسوف يتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر مع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية.

ومن شأن التخفيض الناجح لقيمة العملة أن يسمح بمزيد من صفقات الخصخصة ويشجع عودة مستثمري المحافظ إلى سوق الدين المصري، خاصة مع وصول العائدات إلى مستويات قياسية عالية، بحسب الشركة.

كما ستعيد مصر إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، حيث إن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي سيعزز الثقة.

وعلى هذه الخلفية، ترى الشركة في تقريرها أن الجنيه سيعود للارتفاع خلال العام المقبل بعد هذه التطورات لمستوى أقل من الذي سيصل إليه في الخفض المتوقع، وقالت: "ما زلنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه بشكل طفيف إلى 36 جنيها للدولار الواحد في النصف الثاني من عام 2024".

وأشارت إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12%، وستزيد هذه النسبة بعد عملية خفض الجنيه المتوقعة.

وتابعت: "نحن ندرك أن العديد من العوامل الهيكلية ستثبط عودة كبيرة لمستثمري المحافظ إلى مصر، مثل صافي الأصول السلبية للقطاع المالي، والعجز المالي الواسع، وارتفاع مستويات الدين، والبيئة الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة بشكل عام".

وفي نفس السياق، التزم البنك المركزي بسعر صرف مرن ودائم في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وهو ما سيسمح بتقلبات سعر الصرف سواء في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، بحسب الشركة.

وأردفت أنه وبينما سمح البنك المركزي المصري بالمزيد من تحركات العملة في يناير 2023، "نعتقد أن العملة لا تزال تحت السيطرة وسط النقص الحالي في سوق العملات الأجنبية".

وتعتقد الشركة في تقريرها أن إزالة الاختلالات في سوق العملات الأجنبية بحلول النصف الثاني من عام 2023 ستسمح للبنك المركزي المصري بالتحرك بقوة نحو سعر صرف مرن.

وتواجه البنوك منذ عام ونصف ضغوطا متزايدا مع تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى بمصر إلى اللجوء لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفض الجنيه عدة مرات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.