رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
على عكس السيناريو المتوقع لبعض المحللين
والتقارير، يستبعد جولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، حدوث خفض
جديد لسعر الجنيه في البنوك على الأقل على المدى القريب، نظرًا لمخاوف السلطات
بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.
وتوقع جولدمان ساكس، في تقرير جديد له، أن يؤدي
ذلك إلى ترسخ عمل السوق الموازية للدولار (السوق السوداء) في مصر خاصة مع توقعه
بأن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية
على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.
كان مراقبون لسوق الصرف، قالوا أن سعر الدولار
في السوق السوداء يتراوح بين 38 جنيها و38.5 جنيه مقارنة بمتوسط 30.94 جنيه في
البنوك أي أقل بنحو 7.5 جنيه تقريبا.
وقال البنك، في التقرير، إن استمرار عمل السوق
السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في الأشهر
الأخيرة، محددا إياها في 6 عوامل، وهي:
-
تضاؤل سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية.
-
زيادة الدولرة واكتناز العملات الأجنبية من المصريين تحوطا من تراجع سعر العملة
وارتفاع التضخم.
-
اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل.
-
انخفاض الاستثمار (المحلي والأجنبي).
-
الوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية والتشوهات التنافسية.
-
التضخم الحقيقي للأصول.
قال جولدمان ساكس، إنه على الرغم من التقدم
الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإنه
لا يعتقد اتجاه مصر إلى خفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار على الأقل في
المدى القريب، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.
وأضاف البنك أن هذه التوقعات تعكس سيناريو
"التشويش"، حيث تمضي السلطات بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح
مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص
التمويل.
