خفض جديد للجنيه.. قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة

توقع مصرفيون ومحللون، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و5% سواء في اجتماع استثنائي له أو في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بفبراير القادم وذلك تزامنا مع العودة لسياسة سعر صرف مرن- أي خفض الجنيه مقابل الدولار.
وأوضحوا أن رفع سعر الفائدة سياتي لتقليص العائد السلبي على مدخرات العملاء، وامتصاص الضغوط التضخمية- أي زيادة أسعار السلع- بسبب انخفاض قيمة الجنيه المتوقعة مقابل الدولار مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين تمهيدا لصرف نحو 700 مليون دولار لمصر.






كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منهم 8% على 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض.

وفي العادة يتزامن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مع عودته مجددا إلى سياسة مرونة سعر الصرف التي بدأت من مارس 2022 بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بما أدى إلى زيادة سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك اليوم.

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق، رفع البنك المركزي سعر الفائدة دفعة واحدة إلى 5% بشكل صادم للسوق سواء في اجتماع استثناي له أو اجتماعه الدوري بهدف إتاحة عائد حقيقي يعوض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم تزامنا مع بدء مرونة سعر الصرف.
وسجل معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي رقما قياسيا على مستوى المدن قرب 39% قبل أن يتراجع إلى 33.7% بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2024 على أن يقل إلى 5% بزيادة أو أقل من 2% خلال الربع الرابع من 2026.
كانت وثيقة حكومية صادرة من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي كشفت عن استهدف معدل تضخم 9.2% بداية من 2024 إلى 2028 على أن يتراجع إلى 5% بحلول 2030.