رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رسميًا نشرته الجريدة الرسمية، بإسقاط الجنسية عن 21 مصريًا بسبب تجنيسهم بجنسيات أجنبية.
ووفقا لقرار صادر عن الوزير، فإنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن الجنسية المصرية، تمت الموافقة على تجنيس 21 مواطنا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وحصل بعض المواطنين على الجنسيات، الألمانية والنمساوية والهولندية والأمريكية.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
شروط إسقاط الجنسية
ووفقا لنص القانون الحالي بشأن الجنسية المصرية فإنه:
"يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال الآتية":
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام القانون نفسه، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية.
- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية ،وفي حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
