الوصايا العشر للمحافظين للاستمرار في مناصبهم

قال الدكتور عبدالمعنم سعيد، رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم"، إن هناك أسبابا كثيرة لكي تكون المحليات، والمحافظات، من أهم مداخل التنمية في مصر؛ موضحا أن هذه جميعا تمثل عبئا على الموازنة العامة؛ حيث إن التشريعات الراهنة لا تعطى للمحافظين والقائمين على الأحياء والمدن والقرى من السلطات ما يسمح لهم بالتحول من الخصم إلى الإضافة.

 وأضاف سعيد، في مقاله بـ"المصري اليوم" أن المحافظ والمحافظة عليهما أدوار مهمة يمكن  أن تختصر الزمن حينما تأتى اللحظة المناسبة، وهذه يمكن تلخيصها في «الوصايا العشر» التي ذكرها دون ترتيب في الأهمية:

الوصية الأولى هي ميكنة المحافظة التي هي بناء إدارى يحتاج أن ينتقل بكامله إلى استخدام الآلات الحاسبة، فإذا كان ذلك قد جرى بالفعل؛ فإن المهمة تصبح إنشاء شبكة موحدة قادرة على تبادل المعلومات فيما بينها، وتوفيرها لمن يشاء المشاركة في تعمير وتنمية المحافظة.

والثانية، مرتبطة بالأولى فهناك مجموعة من الخدمات والتصاريح والتسهيلات التي تقدمها المحافظة للجمهور العام، وهذه أيضا تتطلب قدرا عاليا من الميكنة واستخدام الحواسب التي في إمكانها توفير الخدمة للجمهور بالسرعة اللازمة تحقيق ذلك يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي أعتقد أن جزءا من مهامها ميكنة المحافظات المصرية جميعها، واعتبار ذلك جزءا من أولويات الحكومة التي توفر التمويل اللازم لها.

 والثالثة، هي الحصر الكامل للأراضى والمبانى غير المستخدمة داخل كردون المحافظة، وكافة أنواع رأس المال الميت والذي يتوافر في أراضى القطاع العام الذي ما زال منتظرا طريقه إلى التصفية.

والرابعة، هي رسم صورة إحصائية للمحافظة توضح المناطق الأثرية فيها أو السياحية في العموم التي يمكن استخدامها في جلب السياحة الداخلية أو الخارجية، وهذه ترتبط بوصية خامسة وهي أن كافة محافظات مصر تعرف موالد كثيرة لأولياء الله الصالحين، وهذه كانت تستخدم دائما لجلب السياحة الداخلية وتوفير منافع الاتصال بين التجار.

والسادسة، تبدأ بالتعرف على الإمكانيات التعليمية والمهارية الموجودة في المحافظة، ويدخل في ذلك المعاهد، وورش التدريب، لأن هذه سوف تكون عون المحافظ في إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية، وربما الصحية أيضا إذا ما توافرت كلية للطب في المحافظة، كل هذه المؤسسات عليها أن تعطى اهتماما كبيرا للجوار القريب منها، والتعرف على معدلات الفقر، وتوافر الطبقة الوسطى، أي أن تكون هناك خريطة متكاملة للتنمية البشرية.

والسابعة، متصلة بذلك كله حيث يكون مطلوبا التعرف الدقيق على القطاع الخاص في المحافظة، ومن يتوسع فيه ومن ينكمش، ومن الذي تراهن عليه المحافظة في خلق فرص عمل جديدة لو أتيح له مزيد من الأرض أو مزيد من المال أو تدريب العمالة الماهرة.

والثامنة، هي الحصر الدقيق، والمتابعة من خلال الوسائط المشار لها سابقا، للعاملين من المحافظة في الخارج وقدر تحويلاتهم إلى مصر. وخلال السنوات الأخيرة تراوح حجم تحويلات المصريين في الخارج ما بين 25 مليار دولار- نعم دولار- و29 مليار، وهناك نصيب لكل محافظة من هذا القدر، وكثير منه ينفق على بناء الجوامع ولكنه يمكن أن ينفق أيضا على بناء المدارس والمستشفيات.

والتاسعة أن لكل محافظة من محافظات مصر نصيبا من «رؤية 2030» وعلى المحافظ أولا أن يبحث عن نصيب محافظته منها، وثانيا إذا كان جاريا تنفيذها فإن عليه المتابعة وبصورة يومية، وثالثا التأكد من أن هذه المشاريع تساهم في النهضة الزراعية والصناعية والتجارية بالمحافظة. ورابعا أن يستفيد من الروابط التجارية والصناعية والمهنية في المحافظة لكى ترفع من خلال نقاباتها وروابطها مطالب واحتياجات المحافظة.

أما الوصية العاشرة والأخيرة ليست في الأهمية، وإنما هي هكذا حتى تبقى في الذاكرة وهى تحقيق المعجزة الكبرى الخاصة بالنظافة، لأن هذه على الأرجح سوف تكون وسيلة الجمهور، وليس الدولة، لتقييم أداء المحافظ وبقائه أو استمراره في منصبه.