الوزير: تحصيل حق الدولة بما يُرضى الله

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية؛ تقديرًا لموقفه الوطني المشرف، برفض رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ليُؤَّكد مجددًا تحلى رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم فى أداء واجبهم في حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضى الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أشار الوزير إلى أن هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه فى الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة فى العمل الحكومي، قائلًا: «إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة»، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وجَّه الوزير، التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد، ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجَّه التحية أيضًا لصقور الرقابة الإدارية، درع مصر للضرب بيد من حديد على الفاسدين.
أكد الوزير أن صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يُعد أحد النماذج الوطنية المخلصة لـ«حماة المال العام»، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات ويلتزمون بالتصدي الحاسم لكل محاولات الإضرار بالمال العام؛ إدراكًا لأهمية استيداء حق الدولة، الذي هو حق الشعب؛ من أجل استكمال المسيرة التنموية بالمضي فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى؛ لتغيير وجه الحياة فى مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء، لافتًا إلى أننا لا نستهدف فئة بعينها بل نحرص على التصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وإعلان إجراءات التعامل مع المتهمين فى جرائم التهرب الضريبي؛ ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لالتزامنا بمكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
أشار الوزير إلى أنه يُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التي يتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، للإجراءات القانونية الحاسمة في التعامل مع جرائم التهرب الضريبي، وتأكيد رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الموقف الوطني المشرف الذي اتخذه صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، يتسق مع تاريخه الوظيفي المضيء بالاجتهاد والتفاني فى العمل، حيث تقلد العديد من الوظائف بدءًا من مأمور ضرائب فحص للأرباح التجارية بمأمورية ضرائب شبين القناطر، ومأمورية ضرائب بنها ثان، ومأمور فحص وعضو بلجنة فض المنازعات، وعضو باللجنة الداخلية المتخصصة بالدائرة التي تختص بنظر الطعون لملفات الشركات المساهمة ومركز كبار الممولين، ومدير عام باللجنة الداخلية المتخصصة بهذه الدائرة، وصولًا إلى رئيس مأمورية ضرائب قصر النيل، ثم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة.