السبت 21 ديسمبر 2024
توقيت مصر 13:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

تنسيق الجامعات الحكومية هل في طريقه ليكون ماضياً؟

رضا محمد طه
الإعلانات التي زادت وتيرتها من قبل سواء الجامعات أوالكليات والمعاهد الحكومية  والمتعلقة بالبرامج الخاصة والتخصصات النادرة والساعات المعتمدة-كريدت أورز-جميعها ذات مسميات مغرية براقة وجذابة لأموال أولياء أمور الطلاب، والتي لم تقتصر علي مرحلة البكالوريوس فقط، وإنما توسعت لتشمل الدراسات العليا، وهي دراسة بمقابل مادي يشبه ويقارب إلي حد كبير ما يتم في طرق ونظم ومنهج الجامعات الخاصة في التحصيل المادي مقابل ما يقدمه من خدمات، لذا أصبحنا نري حماس بل يكاد يكون سباق مستتر بين الأقسام أوالكليات والجامعات الحكومية لعرض مزايا البرمج  التي يعلنون عنها لجذب أكبر عدد من الطلاب الناجحون في الثانوية العامة لكي يلتحقوا بالبرامج الخاصة في كلياتهم ومعاهدهم الحكومية من أجل حصد أكبر قدر من الاموال في الصناديق الخاصة.
هل هذا النهج والطريقة الجديدة التي يسيرحالياً عليها التعليم الجامعي الحكومي سوف تؤدي إغلاق مكاتب التنسيق ومن ثم ستكون من الماضي وتختفي تدريجياً وهي التي كانت حديث المجتمع والناس بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في كل عام؟، وهل الحكومة والمتمثلة في وزارة التعليم العالي عندها خطط ورؤية مستقبلية لما سوف يؤول له مستقبل التعليم الجامعي إذا سارعلي هذا النحو؟ وكذلك موقف الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة لكنهم لا يمتلكون من المال ما يوفر لهم الإلتحاق ببعض البرامج المتميزة والحديثة والتي قد تكون ضرورية لنهضة البلد وتقدمها، مما سوف يفقد البلد عقول ذكية ذات كفاءات نادرة. لذا نرجو من الحكومة الإهتمام بمستقبل التعليم الجامعي ومناقشة تلك الموضوعات الهامة والتي يعتمد عليها مستقبل أبنائنا والأجيال الجديدة.
لا توجد مشكلة حينما تسعي الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية لتزويد ميزانياتها ووارداتها في الصناديق الخاصة مقابل خدمات تقدمها وبرامج تعليمية متميزة، لكن المشكلة تكمن في حماس بعض جهات التعليم المفرط لفتح أقسام أو الإعلان عن برامج  تعليمية ذات مسميات ظاهرها يشير إلي أنه يواكب ويتماشي مع التقنيات الحديثة وكل ما هو جديد في الدول المتقدمة، في المقابل قد لا تمتلك تلك الكليات أو المعاهد الحكومية من الأمكانات سواء في أعداد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين أو التجهيزات في المباني وقاعات التدريس والمعامل أوالأجهزة التي تتطلبها تلك البرامج، ومن ثم سوف يكون لها تداعيات سلبية علي جودة العلمية التعليمية وكفاءة وجودة الخريج.