مع بداية الأسبوع المقبل، تعتزم فرنسا الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات وحفاظهم على تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك في محاولة لتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي كانت فرضتها بسبب أزمة فيروس كورونا، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.
ويعمل نظام المراقبة الفرنسي تنبيها تلقائيا لسلطات المدينة والشرطة في حالة رصد مخالفات تتعلق بارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي.
وقد أثار استخدام الكاميرات، بمقتضى قوانين الطوارئ، القلق بشأن الانتهاك المحتمل لخصوصية الأفراد.
وكانت مدينة "كان" الساحلية بجنوب شرقي فرنسا، قد استطاعت تطبيق تجربة نظام مراقبة مثبت في الأسواق الخارجية والحافلات.
وذكر موقع بي بي سي عن شركة "داتاكالاب" الفرنسية: "إن برنامجها لا ينتهك قانون خصوصية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي".
وأضافت الشركة أن نظامها ليس تقنية للتعرف على الوجه، لأن النظام لا يخزن بيانات تحديد الهوية، وهذا ما يميزه عن نوع المراقبة عالية التقنية الشائع في الصين.
وتابعت: إنه بالإمكان دمج بياناتها الحسابية في أنظمة المراقبة الموجودة في الأماكن العامة الأخرى، مثل المستشفيات والمحطات والمطارات ومراكز التسوق.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعين دول بعدد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في شتى أرجاء العالم في تنافسها الرامي إلى وقف تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن فرنسا تعاني من تسجيل أعلى معدلات الوفيات في دول أوروبا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.