انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

فجر المحامي جميل الغيث، المتطوع للدفاع في قضية محمد موسى القتيل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، مؤخرا مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد إعادة  فتح التحقيق في القضية مجددا؛ مع فرضية القتل العمد السابق لتوقيت الفيديو المفترض.

وأوضح الغيث في تصريح لـ" RT " أن نحو عشرة محامين تطوعوا للدفاع، وأنهم الآن يجمعون الأدلة، مشيرا إلى أن قاضي الاستئناف الأول في لبنان سينشر الدعوى، وهذا يستدعي إعادة التحقيق في كل تفاصيل القضية، من كشف الطبيب الشرعي على الجثة من جديد، إلى الكشف على بيت نانسي عجرم، واستجوابها مع زوجها بشكل تفصيلي، ومعرفة الاتصالات التي تمت بين الجميع، حتى محتوى هاتف القتيل، الصادر والوارد.

وحول الأدلة التي يملكها فريق الدفاع قال الغيث، إن ثمة أدلة وقرائن لن تطرح إلا أمام القضاء، إلا أن كثيرين، وحتى من غير المتخصصين، طرحوا بعض الأسئلة المهمة كاختلاف لباس الشخص الذي ظهر في الفيديو عن الصورة التي نشرت لمحمد، إضافة إلى القتل بـ 16 طلقة، وقال إن منها 4 طلقات من الخلف و6 طلقات انتشرت في أنحاء جسده، و6 استقرت في القلب "أي أن من يقتل فهو يفعل ذلك بنوع من الانتقام، وضع المسدس في القلب وأفرغ ست طلقات!" كما يضيف الغيث أن ثمة أسئلة أخرى مثل معرفة ساعة الوفاة ومقارنتها بساعة تصوير الفيديو، خاصة أن والدة المغدور تقول إن الذي ظهر في الفيديو ليس ابنها، وإن لغة جسده (حركاته، ومشيته) لا تدل على أنه ابنها.

وقال الغيث، بناء على ذلك : "نحن نتوقع أن يكون محمد مقتولا قبل تصوير الفيديو"، ويشير إلى ما يصفه بالأمر المهم جدا وهو "أن ضبط الشرطة الأولي كان قاصرا بشكل كبير، خاصة مع جريمة كتلك"، ويفسر الغيث ذلك القصور "بكون نانسي فنانة معروفة وزوجها قدير مقابل رجل فقير لا حول له، ويبدو أنه تم أخذ ذلك بالاعتبار".

ولفت الغيث، إلى أن إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي كان متسرعا جدا وتم قبل إغلاق التحقيقات، كما يقول الغيث ويؤكد أنه "حتى ضمن السيناريو الذي طرحه هو، وضمن المعطيات الحالية فإنه يجب حسب القانونين السوري واللبناني أن يسجن 5 سنوات، لأنه تسبب بالقتل متجاوزا حدود الدفاع عن النفس، إذ أنه لم يكن في خطر محدق".

وشدد الغيث، على  ثقته في القضاء اللبناني ونزاهته، إلا أنه يشير إلى إمكان اللجوء إلى التحاكم الدولي حال التجاوزات، أو محاولة  طمس أدلة.