السياحة: اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

بعد مرور ٤٠ عاما علي إنشائها اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢١.
و أوضح  أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام ١٩٨١، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحي المصري والحملات الدولية، كما تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية و السياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
و أضاف أن الهيكل التنظيمي شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحي، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذي من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل .
فيما صرح الأستاذ أحمد رحيمة معاون وزير السياحة و الآثار لتنمية الموارد البشرية أن تحديث الهيكل التنظيمي يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل يتضمن أيضا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وذلك إعمالاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية: الإدارة العامة للموارد البشرية والتي تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسي بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهي المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضماناً للوصول لأعلى معدلات الإنتاج.
و أضاف أن تحديث الهيكل يُعد استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيداً من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.