200 جنيه.. تفاصيل مشروع فرض رسوم جديدة على الزواج

قال النائب أحمد مهني، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأسر المصرية، في حالات الطلاق أو النزاع القانوني بين الأزواج، راجع أرصدة بنك ناصر الاجتماعي، مضيفا أن البنك لا يتمتع بإيرادات كبيرة تسمح له بتوفير الدعم المادي المطلوب.

وأضاف "مهني" – حسب مصراوي-، أن الأمر دفعه للتفكير في إيجاد حلول لتوفير الموارد اللازمة لدعم الأسرة المصرية، خاصة أن الدستور المصري نص على كفالة الأسرة المصرية وحمايتها، وتوفير سبل العيش اللائق لها.

وأوضح "مهني" أنه فكر في أن تتحمل الأسرة المصرية من خلال رسوم بسيطة، قد تصل إلى 200 جنيه بالأكثر، توفير موارد الصندوق، لتتجمع بعدها هذه المبالغ في صندوق، يشرف عليه لجنة مكونة من 10 أعضاء، يضم ممثلين من التضامن الاجتماعي، والأزهر، ووزارة العدل، ويصرف في حالة الانفصال للزوجة التي تعول أطفالا، خاصة في حالة رفض الزوج دفع مصروفات لأبناءه، خاصة أنه في أحيان كثيرة تطلق الزوجة وتعيش مع أطفالها بدون عائل.

وقال "مهني" إنه بالفعل قدم مشروع القانون إلى أمانة المكتب الفني في مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.