قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعا، خاصة أن شروطه صعبة وهي من عرقلت تطبيق القانون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكثير من المباني المخالفة بها صفة «الكاحول» وهو شخص مبهم وسيط ويتم بيع الوحدات باسمه، وبذلك لن يتقدم صاحب العقار الأصلي للتصالح لأنه باع الوحدات العقارية بالفعل.
وتابع النائب محمد إسماعيل، أن الشخص الذي يقدم للتصالح في مخالفات البناء من عليه أحكام قضائية حيال ذلك أو موجود في قبضة القانون ويتقدم للتصالح من أجل الخروج من قضية الإزالة أو قيمة الغرامة المبالغ فيها.
وكشف أن البيروقراطية سبب أيضا لعزوف المخالفين للتقدم للتصالح في الوحدات السكنية، حيث تطالب الجهة الإدارية بتقدم العقار بالكامل للتصالح وليس وحدة منفردة.
وقال إن أي مخالفة بعد التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 سيتم التعامل معها بقانون البناء الموحد، وهو القانون 119 لسنة 2008.
وأوضح أن القانون لا يوجد به مغالاة ولن تصل قيمة المخالفة ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه في المناطق العشوائية كحد أقصى للوحدة الواحدة البالغ مساحتها 100 متر.
وتابع أنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء إلا في حالة عدم امتلاكه شهادة سلامة إنشائية أو متعدي على خط التنظيم أو تم بناءه على أملاك الدولة ولم تقنن أو مباني الآثار أو الري.
وأشار إلى أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من قيمة الغرامة، وأن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل إلى ما يتراوح 3 إلى 4 ملايين جنيه، وكان يتهرب البعض بقصة "الكاحول" وهو الشخص الذي يقوم يكون مالك العقار على الأوراق الرسمية فقط.
وكشف النائب محمد إسماعيل إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد عن 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، هناك إمكانية للتقسيط.
وأوضح أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء فمثلا حي بولاق الدكرور بداية المخافة من 100 جنيه إلى 350 جنيها.
