"مخالفة لطاعة ولي الأمر".. بيان من الإفتاء ردًا على فتوى أستاذ أزهري

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد فتوى الدكتور إمام رمضان الأستاذ بجامعة الأزهر بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

وأشارت دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.

وأوضحت أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف”.

كانت جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.

وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".