رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
رفض الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تنفيذ قرار النيابة الإدارية بمخاطبة لتغيير أسماء عدد من القرى داخل المحافظة، كون أسمائها تتعارض مع الأخلاق والذوق العام، كما أنها تسبب إحراجًا لسكانها.
وقال المحافظ، إن هذا القرار ليس من اختصاص النيابة الإدراية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع قيادات النيابة الإدارية في القاهرة للشكوى من الخطاب وأن القيادات اعتذرت له.
وأضاف المحافظ – حسب المصرى اليوم- منفعلاً،: «مش من حق النيابة الإدارية تطالب بتغير أسماء القرى والنجوع، ومش من واجبى أغير اسم قرية علشان حد عدى عليها ومعجبوش الاسم، هذه القرى من عشرات السنين فأين كانت النيابة الإدارية؟».
وتابع المحافظ: «المتضرر من الأهالي يقدم طلب يغيرها، لكن مش من حق حد في النيابة يتدخل من تلقاء نفسه».
كانت النيابة الإدارية في بلقاس، وجهت خطابًا رسميًا لسكرتير عام المحافظة، وجاء فيه: «نرسل لسيادتكم مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة، بالمخالفة للقانون».
وجاء في خطاب النيابة الإدارية: «وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة»، وكشفت مذكرة للمستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس للمستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، والمرسل صورة منها للسكرتير العام، وجود عدد من مسميات لعدد من القرى بنطاق مركز بلقاس لها دلالات عنصرية ومنافية للأخلاق والآداب العامة».
وأضاف الخطاب: «هذا من شأنه تسبب الحرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء»، وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة تلك الأسماء وغيرها وتغيير مسمياتها.
