ماذا يعني وصول الدولار رسميًا لـ 41 جنيهًا في العقود الآجلة؟

أدى تراجع قيمة الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسلم لمدة 12 شهراً المعروفة بمصطلح (NDF) ليتجاوز 41 جنيها للدولار الواحد، إلى وجود افتراضات لدى البعض بوصول الورقة الأمريكية إلى هذا المستوى في تعاملات البنوك.
والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر - المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

وقال مصرفيون، إن ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة لا يعني نهائيا بوصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 41 جنيها على أرض الواقع بسبب بنائها على مجموعة مخاطر محتملة واتباع المركزي سياسة سعر صرف مرن- الجنيه المضغوط- وليس الحر.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، حسب مصراوي، إن تجاوز الدولار سعر 41 جنيها في العقود الآجلة لا يعني وصوله إلى هذا المستوى على أرض الواقع ولكن يعكس حجم المخاطر المحتملة على الجنيه والذي يتحدد بثلاثة عوامل.

وأضاف أن هذه العوامل التي تدخل في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة تتمثل في سعر الفائدة المطبقة على العملتين (الجنيه والدولار)، وتكلفة التضخم والمخاطر، ومدة الأجل، وتنعكس النتيجة لصالح العملة الأقوى صعودا أو هبوطاً.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.

وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤولا عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقا للمدة المحددة في العقد وتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.