رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
ارتفعت العقود الآجلة
للجنيه (NDF) للتأمين
على مخاطر تذبذب سعر الصرف أمام الدولار بغرض تمويل العمليات التجارية- استيراد
وصادرات- لمدة سنة إلى أعلى من 40 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخها وفق
بيانات وكالة بلومبرج.
ويعنى ارتفاع العقود
للجنيه زيادة تكلفة مخاطر تغطية سعر العملة المحلية أمام الدولار وباقي العملات
الأجنبية الأخرى عند فترة زمنية مستقبلية محددة من أسبوع إلى سنة وذلك لأسباب
مختلفة تتعلق بمخاطر سعر الجنيه وسعر الفائدة على الجنيه والدولار.
أسباب الارتفاع
قال محمد عبد العال الخبير
المصرفي، - حسب موقع مصراوي- إن ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار
يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المستقبلي، وكذلك
سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار.
وتنظر البنوك المراسلة
عند تحديد قيمة العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار بغرض تنفيذ عمليات تجارية
مستقبلية إلى سعر الجنيه والدولار، وكذلك سعر الفائدة المطبق على العملتين مع
احتساب نسبة المخاطر لكل دولة، وفق ما قاله عبد العال.
والعقود الآجلة هي
عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين
مسبقًا. وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب على الدولار وسعره في المستقبل مقارنة
بالجنيه المصري، حيث يجري التعامل معه مثل السهم كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد
سعره.
وبحسب عبد العال، يصب
ارتفاع تكلفة المخاطر الاقتصادية العالمية يصب في صالح الدولار مقارنة بأي عملة في
الأسواق الناشئة ومنها مصر.
ورغم ارتفاع سعر صرف
الدولار بنحو 96% أمام الجنيه على مدار عام ليرتفع سعر البيع من 15.76 جنيه في 20
مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية معاملات البنوك اليوم، توقعت مؤسسات تمويل
دولية انخفاضا أكبر لقيمة الجنيه.
كانت 3 بنوك دولية وهي
سوسيتيه جنرال، وكريدي سويس، وhsbc توقعت
ارتفاع سعر الدولار إلى حدود بين 34 و36 جنيهاً على المدى القصير بنهاية الشهر
الجاري بسبب زيادة الضغوط على الجنيه لتراجع الموارد الدولارية واستمرار أزمة
الاستيراد.
