السبت، 25-07-2020
10:12 م
فتحي مجدي
قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن الاختلاف في الرأي بين الأزهر ومجلس النواب حول مشروع قانون دار الإفتاء يأتي تحت مظلة الوطن ولا مجال للمتربصين بمصر.
وأوضحت الأمانة أنها تابعت ردود الفعا المختلفة على رأي الأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وأكدت أن "إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته".
وكان الأزهر أعرب عن رفضه مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه "يمس استقلاليته"، وذلك في نص خطاب أُرسل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.
وقال الأزهر إن "مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية".
واعتبرت هيئة كبار العلماء أن "التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن".
وشددت على أن "دار الإفتاء كانت دائما أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيًا وفكريًا، وكان منصب المفتي ولا يزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف"، مؤكدة أن "رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى".
واستنكرت هيئة كبار العلماء، "المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر - في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت".
ودعت هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تُترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر".
كما دعت، المصريين جميعًا "للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها مصرنا العزيزة"، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للأزهر وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية".
وكانت الهيئة قالت في سياق اعتراضها إنها "هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب".
يذكر أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.
