أعلنت وزارة الري الإثيوبية، اليوم الخميس، عن شرط بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، حيث لفتت إلى أنها ترغب في الحد من دور المراقبين في المفاوضات.
واستؤنفت منذ يوم الثلاثاء المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والبنك الدولي.
كما انتقد المسؤول الإثيوبي أيضا، توجيه مصر رسالة إلى مجلس الأمن في مايو الماضي، والتي تفصل فيها اعتراضاتها المرتبطة بسد النهضة.
وقال بيكيلي: "تلك المحاولة كانت تهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي علينا، وهذا أمر لن نقبله".
ونقلت "فرانس برس" عن ويليام ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، قوله إنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى تقديم تنازلات، لكي يمكن التوصل الى اتفاق للحد من التوتر الذي قد يكون خطيرا".
وأوضح ديفيسون بقوله "الحل يمكن أن يرتسم في حال اقترحت إثيوبيا برنامجا مفصلا لإدارة الجفاف، يأخذ بالاعتبار مخاوف مصر والسودان، لكن لا يفرض التزامات على قدرات السد بشكل غير مقبول".
