رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

قررت مصر وقف المفاوضات مع الجانب التركي، لتعود المباحثات إلى المربع الأول، رغم إجبار تركيا الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان على التوقف وعدم الظهور.
ورفضت مصر استكمال المفاوضات بعدما تمسكت بخروج أنقرة غير المشروط من ليبيا، بالإضافة لعدم اتخاذ إجراءات مرضية من الجانب التركي بحق بعض الإعلاميين الموالين لجماعة الإخوان.
ووفقا لقناة "العربية"، فقد علقت مصر الاجتماعات مع تركيا لإشعار آخر، رغم مطالب تركيا بعقد مباحثات جديدة.
وأضافت القناة أن "القاهرة أبلغت أنقرة أنها لن تتنازل عن تسليم عناصر مطلوبة أمنيا ولن تسمح باستمرار تجاوزات بعض المسؤولين الأتراك".
يأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة التركية دعت قبل أشهر القنوات التابعة لجماعة الإخوان التي تبث من تركيا، إلى "وقف التدخل في الشؤون المصرية"، إلا أنها ما زالت تواصل هجومها ضد الحكومة.
وكشفت القناة أن مصر وجهت رسائل للجانب التركي مفادها أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
وحسب القناة، تتمسك القاهرة بخروج تركيا غير المشروط من ليبيا، حيث أرسلت برقيات عاجلة للسلطات التركية، تخبرها بأنه سيتم تعليق التنسيق الأمني لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر على الأراضي الليبية.
وأكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروج المرتزقة والقوات التركية وفقا لجدول زمني لا يتعدى نهاية العام الجاري، الذي تقابله تركيا بالرفض، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
أشارت القناة إلى أن مصر رفضت أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار التواجد التركي في ليبيا.

وهذا ما أكدته تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لمصر، أكد فيها موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.
وكان ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه انتقادات للإدارة المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان، في قضية "فض اعتصام رابعة"، خلال مقال نشر في صحيفة "يني شفق" التركية.
وكانت محكمة النقض ، قد قضت منذ أيام بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، كما خففت المحكمة العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام.