رد مصري قوي على بيان الأمم المتحدة بشأن علاء عبدالفتاح

أصدرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف بيانا قويًا، أعلنت خلاله رفضها بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي طالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وقالت ، خلال البيان، إن "مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها"، وأن وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" يعتبر "إهانة غير مقبولة".
وأشارت البعثة المصرية أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته".
وأضافت البعثة أن تورك "اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة"، متابعة أنه "يتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا، أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية".