جنديان من ميانمار يكشفان تفاصيل مروعة ضد الروهينجا

كشف جنديان فرا من ميانمار عن الفظائع التي ارتكبت أثناء "محو" قرى مسلمي الروهينجا، حيث أعطيت لهما الأوامر بـ "قتل كل من تراه"، واغتصاب النساء وإعدام الأطفال.

والاعترافات هي الأولى من نوعها التي يدلى بها جنود متورطون بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي وصفتها حكومة ميانمار بأنها "حملة تطهير" لإخراج "الإرهابيين" من ولاية راخين. 

قال الجنديان، اللذان اعترف أحدهما باغتصاب امرأة ، إنهما أُمروا بـ "إبادة كل كلار" (كلمة مهينة للروهينجا)، ووصفا كيف سارو في القرى، وذبحا الصغار والكبار على حد سواء. 

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة هربًا من الفظائع منذ أغسطس 2017. بينم نفت حكومة ميانمار الاتهامات بارتكاب قوات الأمن عمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق آلاف المنازل.   

وقالت المنظمة غير الحكومية الدولية "فورتيفاي رايتس"، التي حصلت على اللقطات، إن الجنديين ميو وين تون (33 عامًا)، وزاو نينج تون (30 عامًا)، اللذين خدما في كتائب مشاة خفيفة منفصلة، أعطيا أسماء ورتب 19 من الجناة المباشرين من جيش ميانمار، بالإضافة إلى ستة من كبار القادة زعما أنهم أمروا أو ساهموا في ارتكاب جرائم فظيعة ضد الروهينجا.

ويعتقد أن الجنديين محتجزلن لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتم تصويرهما في يوليو، بعد أن احتجزهما جيش أراكان، وهي جماعة مسلحة عرقية في راخين تقاتل ضد البورميين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". 

في مقاطع فيديو منفصلة، ظهر الجنديان جالسين بثبات في زي عسكري مع غطاء يغطي الخلفية، بينما كان هناك صوت خارج الشاشة يسألهما. 

بعد الإجابة عن أسئلة حول اسمه ورقمه التسلسلي ووحداته العسكرية، قال ميو وين تون إن قائد مركز العمليات العسكرية الخامس عشر، الذي سماه الكولونيل ثان هتايك، أصدر أمرًا "بإطلاق النار على كل ما تراه وكل ما تسمعه" عندما مداهمة قرى المسلمين. 

وقال في إحدى العمليات قتلوا ودفنوا 30 شخصًا: "ثماني نساء وسبعة أطفال و 15 رجلاً وشيوخًا".

وأكد أن الكولونيل ثان هتيكي أمر وحدته بـ "إبادة كل كلار" ( وهو اسم مهين للروهينجا) وأنهم أطلقوا النار على الرجال في جباههم وركلوا أجسادهم في حفرة. كما اغتصبوا النساء قبل قتلهن واعترف بارتكاب عملية اغتصاب واحدة.

قال إن وحدته صادرت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة، وصادرت الماشية، وهو ادعاء تم تداوله على نطاق واسع.

وأشار روى زاو نينج تون إلى  كيف قضت وحدته على 20 قرية من قرى الروهينجا.

وقال إن نحو 80 شخصا قتلوا بينهم أطفال وبالغون وشيوخ من الجنسين. وأضاف إن عمليات القتل تمت بموافقة قائد كتيبته اللفتنانت كولونيل ميو مينت أونج.

في إحدى الحوادث، تم القبض على 10 قرويين يُشتبه في انتمائهم إلى جيش إنقاذ روهينجا أراكان، وتم تقييدهم ثم إطلاق النار عليهم بناء على أوامر نقيب، معترفًا بأنه كان أحد منفذي إطلاق النار.

أشار زاو نينج تون إلى أنه كان حاضرًا عندما قام رقيب وعريف باغتصاب ثلاث نساء من الروهينجا أثناء تفتيش المنازل، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي عمليات اغتصاب.

واعترف بالمشاركة في النهب، قائلاً إن ضابط وحدته أعلن أن "ما تأخذه هو ما تحصل عليه" قبل مداهمة أحد الأسواق.

قال: "دخلنا السوق ودمرنا الأقفال والأبواب، ثم أخذنا المال والذهب والملابس والطعام والهواتف المحمولة".

وقالت منظمة "فورتيفاي رايتس"، إن الجنديين الهاربين وصلا إلى حدود ميانمار مع بنجلاديش في منتصف أغسطس وطالبا سلطات بنجلاديش بالحماية. 

ثم أبلغ المسؤولون البنغاليون، المحكمة الجنائية الدولية عن وجودهما، وقالوا إنهم لم يعودا في بنجلاديش، وفقًا للمنظمة.

وردًا على سؤال حول الجنديين يوم الثلاثاء، قال مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إنه لا يعلق على تحقيقاته الجارية.

وأضاف في بيان أنه "يجمع بشكل مستقل وحيادي أدلة من مجموعة متنوعة من المصادر بشأن الجرائم الوحشية المزعومة".

وقال رئيس منظمة "فورتيفاي رايتس" ماثيو سميث في بيان: "هذه الاعترافات تظهر ما عرفناه منذ فترة طويلة، وهو أن جيش ميانمار هو جيش وطني يعمل بشكل جيد ويعمل بهيكل قيادة محدد ومركزي". 

أضاف: "يتحكم القادة ويوجهون ويأمرون مرؤوسيهم بكل ما يفعلونه. في هذه الحالة  أمر القادة الجنود المشاة بارتكاب أعمال إبادة جماعية وإبادة الروهينجا، وهذا بالضبط ما فعلوه".

وتابع: "بموجب العقيدة القانونية لمسؤولية القيادة، يتحمل كبار الضباط المسؤولية عن الأعمال الشائنة التي يرتكبها أولئك الذين يخدمون في ظلهم".

قالت فورتيفاي رايتـس، إن وصف الجنديين فظائع مماثلة في مناطق منفصلة "قد يشير أيضًا إلى اتساق عملياتي بين الكتائب والتنسيق والنية لارتكاب إبادة جماعية".

وأوضجت أن "اعترافات الفيديو تبدو ذات مصداقية لأن محتواها كان متسقًا مع أدلة أخرى اكتشفتها سابقًا المجموعة ومحققون آخرون، مثل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار التي تم تمكينها من قبل الأمم المتحدة".

وحثت المنظمة على محاكمة الجنديين السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن تضعهما المحكمة في برنامج حماية الشهود.