لا جدل في أن طاعة المرأة للزوج واجبة، فلا يجوز لها أن تمتنع عن طاعته إلا في أمر حرمه الله، أما غير ذلك فلا يجوز بأي حال، لكن الزوج قد يتنازل طواعية عن حقوقه في بعض الأحيان، تفهمًا لظروف الزوجة، في حال المرض، والتعب، أو لسوء حالتها المزاجية، تقديرًا لمشاعرها.
غير أن هناك من الزوجات التي قد تمتنع تمامًا عن إعطاء زوجها حقوقه الشرعية، وهو ما يثير أزمات عنيفة داخل بعض البيوت، مع اختلاف الأسباب، لكنها في النهاية النتيجة واحدة.
بل إن هناك من النساء من تتمادى إلى الحد أنها تساوم زوجها ماديًا على منحه حقه الشرعي، وهو ما يطرح التساؤل حول حكم مشروعية ذلك، خاصة إذا كان الزوج يتكفل بكافة واجبات الأسرة، ماديًا واجتماعيًا، دونما أي تقصير.
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما تفعله المرأة من امتناعها عن زوجته ومساومته ماديًا على ذلك "حرام شرعًا"، محذرًا إياها من أنها بذلك معرضة لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
وشدد جمعة في رده المنشور عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء على أن "عقد الزواج هو عقد على البضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج.
وتابع: "فما دام الزواج قائمًا بالحقوق المادية من ملبس ومطعم ومسكن، فعلى المرأة، واجب تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب".
وقال المفتي السابق إن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، مدللاً بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
كما استشهد أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وفي سؤال منفصل، توجه أحد الأزواج إلى دار الإفتاء المصرية بسؤال يشكو فيه من أن زوجها تمنعه عن نفسها، فهل يجوز له الزواج من أخرى.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري، قائلاً إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها "حرام شرعًا"، إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.
وطلب ممدوح من الزوج أن يصبر على زوجته التي تحجج بتعبها في أعمال المنزل، لكنه أباح للزوج في حال استمرارها على حالها أن يتزوج من أخرى، حتى تصونه من الوقوع في المعصية.
وقال إنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى، وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.