الثلاثاء، 21-12-2021
04:01 م
أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتورة هالة السعيد،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من
أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ب
القطاع الخاص.
واتفق المجلس في اجتماعه اليوم،
على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد
أدنى، تطبق على كل منشآت
القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل
منشأة.
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على قرار المجلس بتحديد
الحد الأدنى للأجور للعاملين ب
القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه على أنّ يكون إلزاميًا
لمنشآت
القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب
الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات
للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
ووصل للمجلس 3090 طلبًا فرديًا، و2855 طلبًا من 22 قطاع خلال فترة تلقي
الطلبات وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء
بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم
لحين الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من
القرار رقم 57 لسنة 2021 .
