بعد الورقي والمعدني.. مصر تستعد لإصدار عملة بلاستيكية

يستعد البنك المركزي، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، للانتهاء من تدشين أكبر دار نقد، حيث سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر.

وتعد مصر الدولة رقم 21 في العالم التي تتجه إلى طباعة العملة على البلاستيك بدلًا من الورق حيث سبقها عدد من الدول، وهي إنجلترا واليابان واستراليا والكويت وتتجه معظم دول العالم الآن إلى إنتاج العملات البلاستيك نظرًا لانخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق البنكنوت.

ويبدأ البنك المركزي، في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات، ليتم تعميمها على جميع الفئات من النقود فيما بعد.

وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن نية الحكومة لاستبدال الجنية الورقي بعملات أخرى بلاستيكية خلال العام الجديد 2020.

وقال، إنه من المخطط إصدار عملة بلاستيكية جديدة بحلول عام 2020 وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، مشيرًا إلى أن العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير إذ تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها.

وأوضح «عامر»، أن العملة البلاستيكية لن تكون شبيهه بالعملات المعدنية، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة وبنفس تصميمها كل حسب فئته، مشيرا إلى أن إصدار العملات الجديدة سيتوافق مع أحدث التقنيات وخطوط إنتاج البنكنوت المعمول بها عالميا، وستكون البداية مع فئة 10 جنيهات، بعدها سيتم تصنيع الفئات الأخرى تدريجيا.

الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن هناك أسباب عدة تدفع الدولة للاتجاه نحو إصدار عملات بلاستيكية بدلا من الورقية، مؤكدًة أن هناك مكاسب ومزايا كثيرة لهذه الخطوة.

وأوضحت «الحماقي» لـ«المصريون»، أن الدافع الرئيسي وراء ذلك تقليل التكلفة، لا سيما بعد غلاء العملات المعدنية، مضيفًة أن ذلك سينتج عنه تقليل تكلفة سك العملات.

وأشارت إلى أن القرار سيمنع تدوير العملات المعدنية في صناعات أخرى، لافتة إلى أنه «بعد الورش تستخدم هذه العملات في بعض الصناعات ما يؤدي إلى حدوث عجز فيها، وبالتالي تحتاج لتكلفة لتغطية ذلك العجز».

ونوهت بأن استبدال العملات الورقية بأخرى بلاستيكية خطوة جيدة أيضًا، لا سيما أن العملات الورقية تعاني من مشكلات كثيرة، مستطردة: «الخطوة في النهاية جيدة».

من جهته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الخطوة مطبقة بالفعل في عدد من الدول إضافة إلى أن لها مزايا عديدة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقها في مصر.

وأضاف لـ«المصريون»، أن العملات البلاستيكية قليلة التلوث كذلك ليست سريعة التلف كباقي العملات، فضلًا عن كونها أرخص من العملات المعدنية، مستكملًا: «هذه هي المزايا فقط».

ولفت إلى أن الخطوة لن يكون لها تأثير أو مردود على الاقتصاد، فلن ينتج عنها تحقيق مكاسب واضحة أو كبيرة كما يعتقد البعض، مرجحًا أن يكون الهدف الرئيسي زيادة معدل دوران النقد المطبوع.

إلى ذلك، قال ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة هامة وإيجابية في الفترة القادمة، لمواكبة التطورات العالمية، خاصة أن هناك دول عديدة قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأنظار بدأت  تتجه لاستخدام مادة البوليمر لصناعة النقد، بعد قيام أستراليا بإصدار أوراق النقد المصنوعة منها في 1988، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المتعاملين، الأمر الذي حفز العديد من البلدان إلى التحول إلى العملة البلاستيكية التي من المتوقع أن تشكل مستقبل صناعة النقود بالنظر إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها، وفي مقدمتها المزايا البيئية وصعوبة تزويرها.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلي تفوق نقود البوليمر على النقود الورق في جميع الفئات والمراحل، حيث إنه توصلت بعض الدراسات إلى أن ورقة النقد المصنوعة من البوليمر ستؤدي إلى انخفاض احتمالات الاحتباس الحراري العالمي بنسبة 32% وانخفاض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالنقود الورقية.

وأوضح عجيبة، أن  فكرة العملات البلاستيكية طرحت على البنك المركزي في 2013 وتم رفضها وقتها ولكن الآن البنك المركزي  يفكر جديًا وبداية من 2020 في إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة جنيهات، وذلك لعدة أسباب أولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي، خاصة بعد ارتفاع الإصدار النقدي في مصر منذ تعويم الجنيه.